تعرفه خدمات مشاورهای خانوادههای دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۳۱۷۴
نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم (شنبه ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با اجزای (۱) و (۳) و (۴) و تبصره (۲) بند (پ) ماده ۸۰ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۸۰ لایحه مذکور؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار زن سرپرست و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایتها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مخاطبان این ماده
۳- تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (%۵۰) تعرفه خدمات مشاورهای ذیل بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان برای خانوادههای دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست
۴- حمایت و تقویت ظرفیت گروههای جهادی و مردم نهاد درحوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست
تبصره -۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سالانه گزارش عملکرد اجرای این ماده و میزان خروج خدمت گیرندگان از فرآیند خدمات حمایتی را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد؛ بنابراین گزارش، نماینده با ارجاع تبصره (۱) بند (پ) این ماده به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس تبصره (۱) ارجاع شده بند (پ) ماده ۸۰؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تأمین زمین زنان سرپرست خانوار کم برخوردارهمسر فوت شده فاقد مسکن با شرایط مسکن محرومین اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۲) بند (پ) ماده ۸۰ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس جزء (۲) بند (پ) این ماده؛ راهاندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای پکپارچهسازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایهبندی خدمات؛ بنابراین گزارش؛ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل حذف جزء (۲) و ارجاع تبصره (۱) این ماده به کمیسیون تلفیق گفت: از آنجا که در بند (ت) ماده ۳۱ همین لایحه این بحث را کاملتر داریم و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شده است تکرار جز (۲) در اینجا بیمعنی است، همچنین در تبصره (۱) عنوان خانوارهای کم برخوردار ابهام دارد البته در قانون جهش تولید مسکن به طور دقیق عنوان کم برخوردارها تعریف شده است لذا نیاز نیست اینجا تکرار شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صحن مجلس خدمات مشاوره ای ماده ۸۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۳۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642